تخصیص ۳۷ میلیون یورو ارز دولتی به مدیران ۳ شرکت متخلف

رکنا :نخستین جلسه دادگاه ویژه رسیدگی به اتهامات اخلالگران اقتصادی با حضور3 مدیرعامل در واردات و فروش گوشی تلفن همراه در شعبه اول دادگاه انقلاب به ریاست قاضی موحد برگزار شد.

به گزارش رکنا، ساعت 10:30 صبح امروز – یکشنبه 4 شهریورماه – نماینده دادستان کیفر خواست متهمان را قرائت کرد .

نماینده دادستان تهران گفت: تخصیص معادل بیش از 9 میلیون یورو ارز دولتی به شرکت تحت مدیریت متهم ردیف اول، تخصیص بیش از 10 میلیون یورو ارز دولتی به شرکت تحت مدیریت متهم ردیف دوم و تخصیص 18 میلیون یورو ارز دولتی به شرکت تحت مدیریت متهم ردیف سوم تأیید شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین گزارش ، متهم ردیف اول این پرونده، محمد قالب علمداری فرزند نادر متولد 1365 ، که در هفدهم مرداد ماه سال 1397، با قرار بازداشت موقت، بازداشت شده است. وی مدیر عامل شرکت خصوصی داکیست امرتات است که 69 میلیارد و 449 میلیون و 710 هزار و 340 ریال ارز دولتی به قیمت ارز دولتی دریافت کرده است.

متهم ردیف دوم، علیرضا سنجری که در تاریخ 16 مرداد ماه 1397 با قرار بازداشت موقت بازداشت شده و متولد 1356 تهران است. وی مدیر عامل شرکت خصوصی اسپیناس تجارت نیکان است که 42 میلیارد و 784 میلیون و 925 هزار و 608 ریال ارز دولتی با نرخ ارز دولتی دریافت کرده است.

متهم ردیف سوم، سناباد سفرها متولد سال 1361 است که در تاریخ 14 مرداد 1397، با قرار بازداشت موقت بازداشت شده است. وی مدیر عامل شرکت پارس سامتل قشم است و 31 میلیارد و 607 میلیون و 425 هزار و 140 ریال ارز با نرخ دولتی را دریافت کرده است.

نماینده دادستان در قرائت دادخواست این 3 متهم جوان، گفت: نوسانات بازار Store ارز موجب عدم ثبات قیمت شده و دولت برای جلوگیری از این مشکل ارز دولتی 4200 تومانی در اختیار واردکنندگان تلفن همراه قرار داده است که البته تاثیری در ثبات قیمت‌ها نداشته و چندین بار نیز افزایش داشته است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه عده‌ای سودجو به منظور کسب سود هنگفت با سوءاستفاده از خلاء‌های قانونی و عدم نظارت برخی مسئولان اقتصادی کشور نقش بسزایی در افزایش قیمت داشته‌اند و باعث کاهش قدرت خرید مردم و اخلال در نظام اقتصادی شده‌اند گفت: این افراد از طریق افزایش خودسرانه قیمت و یا اجرای معاملات سوری موجب هدررفت منابع ارزی کشور شده‌اند.

نماینده دادستان خطاب به رئیس دادگاه گفت: چنانچه افکار عمومی را هیئت منصفه قرار دهیم و اقدامات متهمان را برای آنها تشریح کنیم، آنها مجرم تلقی خواهند شد.

وی در تشریح اقدامات 3 متهم حاضر در دادگاه گفت: بررسی اسناد و فاکتورهای ماخوذه و اعلام سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، حکایت از این دارد که متهمان پس از تامین ارز نرخی دولتی و واردات کالا، به منظور کسب درآمد بیشتر اقدام به فروش اجناس وارد شده به قیمت فراتر از مبالغ واقعی کردند.

در ادامه رسیدگی به پرونده ۳ نفر از متهمان اخلال در نظام اقتصادی مشخص شد که برای ۲۹ شرکت از ۴۰ شرکت وارد کننده گوشی تلفن همراه که مورد بازرسی قرار گرفته اند پرونده قضایی تشکیل شده است.

بنابراین گزارش ، در ادامه رسیدگی به پرونده ۳ نفر از متهمان اخلال در نظام اقتصادی، قاضی Judge موحد از نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت خواست تا با حضور در جایگاه توضیحات خود را ارائه دهد.

نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با حضور در جایگاه گفت: طی نامه‌ای که از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به ما واصل شد اقدام به بازرسی از ۴۰ شرکت واردکننده گوشی و تلفن همراه کردیم که نزدیک به ۲۹ مورد از بازرسی‌ها منجر به تشکیل پرونده شد.

وی افزود: ما اسناد و مدارک را از شرکت‌ها درخواست کردیم و از آنجایی که متولی قیمت‌گذاری سازمان حمایت است و آنها باید قیمت‌گذاری می‌کردند براساس مدارک موجود قیمت مصوب را به ما دادند و ما پرونده‌ها را به تعزیرات فرستادیم.

وی گفت: با توجه به اینکه ما را به عنوان نماینده مطلع خواسته‌اند اطلاعات کلی از پرونده ندارم اما در مورد شرکت داتیس امرتاد گشت مشترک مراجعه کرد و ما اسناد و مدارک را تحویل سازمان حمایت دادیم. این شرکت ادعا کرد که سازمان حمایت هزینه‌های ما را در قیمت‌گذاری لحاظ نکرده لذا اعتراض آنها ارجاع شد.

در این لحظه قاضی موحد اعلام کرد که نماینده سازمان صنعت باید جلسه بعد با یک گزارش مفصل به دادگاه بیاید ضمن اینکه نماینده سازمان حمایت هم باید در جلسه بعدی حضور داشته باشد.

پس از اظهارات نماینده سازمان صنعت، قاضی موحد از عزیزنژاد وکیل سندباد صفرها خواست تا توضیحات خود را ارائه دهد.

وی عنوان کرد که در جریان محتوا وارد نمی‌شوم و با توجه به اینکه موکل خود را ندیده‌ام آمادگی دفاع از او را ندارم. باید بدانم جریان چیست بنابراین پس از صحبت‌های موکل از او دفاع می‌کنم.

گفتنی است ، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات سه متهم اخلال در نظام اقتصادی در ساعت 45/11 به پایان رسید.

قاضی موحد در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات سه نفر از اخلالگران اقتصادی گفت: با توجه به اینکه وکیل یکی از متهمان پرونده را قرائت نکرده است و همچنین سایر وکلای دو متهم دیگر در جلسه دادگاه حضور ندارند ختم جلسه اول اعلام می شود.

وی افزود: جلسه بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد. در این جلسه سندباد سفرها یکی از متهمان پرونده اخلال در بازار تلفن همراه در جایگاه متهم قرار گرفت و دقایقی به دفاع از خود پرداخت.

 

منبع: رکنا

کلیدواژه: خودرو سلامت مسکن بازنشسته ها مهم ترین های 24 ساعت ارز و سکه قیمت ارز نرخ ارز قشم بازار Store اقتصادی قاضی Judge اخبار حوادث ارز یورو پرونده رسیدگی مدیران عکس فیلم دستگیر شد ایران دختر پلیس زن ایرانی قتل آمریکا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۳۱۸۶۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۰۰ میلیارد ریال از حقوق دولتی معادن برای عمران خواف تخصیص یافت

 مهدی عباس‌پور گفت: این اعتبار برای ساخت بندهای خاکی و حفظ و هدایت و افزایش زمان تمرکز رواناب‌ها و طرحهای آبخیزداری و آبخوان داری و تعویض شبکه فرسوده آب شرب در این شهرستان هزینه می شود.

وی اضافه کرد: از این میزان ۱۰۰ میلیارد ریال برای ساخت بندهای خاکی و سه هزار مترمکعب توری سنگی (گابیون) در راستای باز بودن چشمه‌ها و افزایش زمان تمرکز رواناب‌ها هزینه خواهد شد.

گابیون بندی رودخانه روشی بسیار کارآمد در ایجاد استحکام در بستر رودخانه است که از گذشته در مصر باستان رواج داشته و امروزه در دنیا اما به شکل مدرن مورد استفاده قرار می گیرد. در این راستا دیواره هایی با ترکیب سیم مفتول پر شده از قلوه سنگ ایجاد می شود و موجب جلوگیری از هدررفت روانابها می شود.

فرماندار خواف گفت: با توجه به فرسودگی شبکه آب در برخی از نقاط شهری و روستایی این شهرستان، ۱۰۰ میلیارد ریال از این اعتبار برای تعویض شبکه آب شرب هزینه می شود.

عباس‌پور افزود: در راستای تاکید استاندار خراسان رضوی مبنی بر توسعه پایدار شهرستانهای دارای ظرفیت صنعتی و معدنی و با پیگیریهای انجام شده از محل اعتبارات ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۲، نزدیک به ۴۷۰ میلیارد ریال در مرحله نخست به شهرستان خواف تخصیص یافت.

وی ادامه داد: این اعتبار بنا بر نیازسنجی انجام شده و ضرورت های شهرستان خواف در حوزه های راه، آب شرب ، بهداشت و درمان ،محیط زیست و امداد و نجات تخصیص یافته است.

فرماندار خواف پیش از این گفته بود: بر اساس قانون، شرکتهای معدنی باید هشت تا ۱۵ درصد سود حاصل از درآمد فعالیتهای معدنی خود را در طول سال به خزانه دولت واریز کنند تا این سود، صرف توسعه زیرساختهای منطقه و کشور شود، ولی این مبلغ تاکنون به استانها تخصیص داده نمی شد که با پیگیریهای دولت سیزدهم برای نخستین بار بخشی از اعتبارات حاصل از ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به توسعه زیرساختهای خواف تخصیص یافت.

مجتمع سنگ‌ آهن سنگان خواف با بیش از یک میلیارد تن ذخیره یکی از ۱۰ معدن بزرگ سنگ‌ آهن در جهان و تامین‌کننده خوراک اولیه برای تولید ۱۷.۵ میلیون تن کنسانتره، ۱۵ میلیون تن گندله و پنج میلیون تن سنگ‌ آهن در ایران است.

مجموعه کانسارهای سنگان با ۳۰ درصد ذخایر سنگ‌ آهن کشور در گستره‌ای به طول ۲۲ کیلومتر و عرض ۱۰ کیلومتر در ۳۰۰ کیلومتری جنوب شرقی مشهد، ۴۰ کیلومتری جنوب شرقی شهر خواف و ۱۸ کیلومتری شمال شرقی سنگان در جنوب شرقی خراسان رضوی و نزدیک مرز افغانستان قرار دارد.

مرکز شهرستان ۱۶۰ هزار نفری خواف با ۱۲۳ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان در فاصله ۲۶۷ کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع است.

باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد